زندگی شهری امروز شرایط خاصی را برای ساکنان شهرهای بزرگ به وجود آورده است؛ از یک طرف روابط همسایگی کمرنگ‌تر شده و همسایه‌ها همدیگر را نمی‌شناسند و از طرف دیگر ارتباط میان واحدهای یک آپارتمان همسایه‌ها را از نظر تامین هزینه های مشترک در شرایطی به هم پیوند زده است. در چنین شرایطی حل برخی اختلافات در خصوص مشکلات مالی دردسرهایی به دنبال خواهد داشت. معمولا این روابط مالی در قالب پرداخت سهم شارژ ساختمان تنظیم می‌شود.

در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان نحوه محاسبه سهم شارژ و مطالبه آن بررسی می‌شود.

محاسبه شارژ ساختمان

بهنام عباسی، مدرس دانشگاه در خصوص نحوه تعیین سهم هر واحد از شارژ ساختمان می‌گوید: مستندا به ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها و تبصره ذیل، مخارجی که ارتباطی به میزان مساحت زیر بنا ندارد از قبیل هزینه‌های مربوط به سرایدار، نگهبان، متصدی آسانسور، هزینه نگهداری تاسیسات، باغبان، تزیینات قسمت‌های مشترک و غیره به طور مساوی بین مالکین یا استفاده‌کنندگان تقسیم می‌شود. تعیین سهم هر یک از مالکان یا استفاده‌کنندگان با مدیر یا مدیران است.

چنانچه به موجب اجاره‌نامه یا قرارداد خصوصی پرداخت هزینه‌های مشترک به عهده مالک باشد و مالک از پرداخت آن استنکاف کند مستاجر می‌تواند از محل مال‌الاجاره، هزینه‌های مزبور را پرداخت و در صورتی که پرداخت هزینه‌های جاری مشترک به عهده استفاده کننده باشد و از پرداخت استنکاف کند، مدیر یا مدیران می‌توانند علاوه بر مراجعه به استفاده‌کننده، به مالک اصلی نیز مراجعه کنند.

تکلیف پرداخت شارژ ساختمان

یک وکیل دادگستری درباره تکلیف ساکنان آپارتمان در پرداخت سهم شارژ می‌گوید: هزینه‌های عمومی ساختمان را که به وسیله مجمع عمومی ساختمان تعیین شارژ می‌گویند و مالکین مکلفند این هزینه‌های مشترک را هر ماهه مطابق مصوبات پرداخت کنند.

روح الله عظیمی توضیح می‌دهد: چنانچه هر مالک یا استفاده کننده از ملک هزینه‌های مشترک تعیین شده را نپردازد هیات مدیره یا مدیر ساختمان می‌تواند برای دریافت شارژ مربوطه از طریق تهیه و تنظیم و ارسال اظهارنامه رسمی از طریق مراجع قضایی آن را از مستاجر مستنکف مطالبه کنند. چنانچه هر مالک یا استفاده کننده از ملکی هزینه های مشترک تعیین شده را نپردازد هیات مدیره یا مدیر ساختمان می‌تواند برای دریافت شارژ با مراجعه به اداره‌ ثبت از طریق تهیه و تنظیم اظهار نامه رسمی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.

بهنام عباسی مدرس دانشگاه نیز درباره پرداخت شارژ در ساختمان گفت: با عنایت به ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها و تبصره یک الحاقی به این ماده، در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طریق مدیر یا هیئت مدیران به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن هزینه‌ها مطالبه می‌شود و هرگاه مالک یا استفاده‌کننده ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهار‌نامه سهم بدهی خود را نپرداخت، مدیر یا هیات مدیران می‌توانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره خودداری کنند و در صورتی که مالک یا استفاده‌کننده همچنان اقدام به تسویه حساب نکنند اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیات مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجراییه صادر خواهد کرد.

این وکیل دادگستری می‌گوید: چنانچه عدم ارایه خدمات مشترک موثر نباشد، مستندا به تبصره یک ماده 10 مکرر قانون مزبور، مدیر یا مدیران مجموعه می‌توانند دادخواست خود را با عنوان مطالبه شارژ معوقه به مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) ارائه کنند.

برخورد با همسایه لجوج

روح الله عظیمی کارشناس حقوقی در مورد تنبیه مالکی که از پرداخت شارژ خودداری می‌کند، ادامه می‌دهد: اگر هر مالک یا استفاده‌کننده از آن ملک، هزینه‌های مشترک تعیین شده را نپردازد، هیات مدیره یا مدیر ساختمان می‌توانند برای دریافت شارژ مربوطه از طریق تهیه و تنظیم و ارسال اظهارنامه رسمی از طریق مراجع قضایی، آن را از مستاجر مستنکف مطالبه کنند.

عظیمی ادامه می‌دهد: چنانچه مستاجر ظرف 10 روز هزینه مربوطه را پرداخت نکند، هیات مدیره یا مدیر ساختمان می‌توانند به تشخیص خود، برق عمومی، آب گرم، تهویه مطبوع و یا گاز را نسبت به مستاجر ممتنع قطع کنند. چنانچه همزمان با این اقدام، مستاجر مبادرت به تسویه‌حساب با هیات مدیره کند، مدیر ساختمان می‌تواند از طریق اداره ثبت منطقه مربوطه اقدامات اجرایی را علیه مستاجر مستنکف مطابق اجرای اسناد رسمی به عمل آورد و چنانچه به هر دلیلی قطع خدمات مشترک مستاجر ممتنع میسر نباشد، مدیر ساختمان می‌تواند از طریق مراجعه به مراجع قضایی مربوطه نسبت به قطع برق، آب گرم یا گاز و امثال آن اقدام کند و تا هر زمانی که مستاجر نسبت به تسویه‌حساب خود با هیات مدیره اقدام نکند قطع این خدمات استمرار دارد، مگر اینکه مستاجر مستنکف با مراجعه به مراجع قضایی دستوری برای وصل آن از مرجع قضایی دریافت کند.

خلیل بهرامیان یک وکیل پایه یک دادگستری دیگر در خصوص نحوه مطالبه شارژ از همسایه مستنکف می‌گوید: اگر مستاجری از پرداخت شارژ خودداری کند، با توجه به قانون تملک آپارتمان‌ها مدیریت ساختمان می‌تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف آن منطقه و تهیه و تنظیم اظهار‌نامه رسمی مستاجر مستنکف را مجبور به پرداخت بدهی خود کند. در صورتی که بدهی مستاجر ممتنع تا سقف پنج میلیون تومان باشد، مدیر ساختمان به شورای حل اختلاف همان منطقه مراجعه می‌کند و چنانچه مبلغ شارژ مستاجر مستنکف بیش از پنج میلیون تومان باشد، مدیر ساختمان باید از طریق مراجعه به دادگاه درخواست مطالبه شارژ را کند. چنانچه هر مالکی از پرداخت شارژ خود خودداری کند، فقط مدیریت ساختمان این اختیار را دارد که راسا آن واحدی را که از پرداخت شارژ خودداری می‌کند با قطع آب، گاز یا برق تنبیه کند.

نحوه وصول شارژ ساختمان از طریق اجرای ثبت

روح‌الله عظیمی وکیل دادگستری، در ادامه به تکالیف دفاتر اسناد رسمی در این خصوص اشاره می‌کند و می‌گوید: دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظیم قرارداد اجاره یا خرید یا فروش و امثال آنها مکلفند تسویه‌حساب ملک مربوطه را از مالک مطالبه کنند و مالک نیز مکلف است با مراجعه به هیات مدیره برگ تسویه حساب را از هیات مدیره دریافت و به دفاتر اسناد رسمی ارایه دهد یا اینکه هنگام تنظیم سند رسمی در خصوص موارد فوق ذی نفع قرارداد تنظیمی بدهی‌های مربوط را تقبل کند.

عظیمی متذکر می‌شود: با توجه به اینکه هزینه‌های مربوط به آسانسور جزو هزینه‌های مشترک ساختمان محسوب می‌شود، همه مالکان آن مجموعه مطابق مصوبات مجمع عمومی موظفند نسبت به پرداخت هزینه‌های مربوط به آسانسور اقدام کنند. مالک ملک اگر هم از آسانسور استفاده نکنند مکلف به پرداخت هزینه‌های مربوط به تعمیر و نگهداری آسانسور است. به طور کلی تمام افراد ساکن یک ساختمان موظف به پرداخت هزینه‌های مربوط به شارژ، تعمیر یا نگهداری آسانسور هستند، حتی اگر هم از آسانسور استفاده نکنند.

وی اضافه می‌کند: در صورتی که مستاجر نسبت به تصمیمات مدیر ساختمان معترض باشد ابتدا از طریق مدیر ساختمان یا هیات مدیره اعتراض خود را اعلام می‌کند، چنانچه اعتراض وی پذیرفته نشود مستاجر می‌تواند به منظور پیگیری اعتراض خود به مراجع قضایی مربوطه مراجعه کند.

بهنام عباسی وکیل دادگستری در خصوص این موضوع که بنگاه‌های املاک برای تنظیم قرارداد اجاره یا بیع حتماً باید مفاصا‌حساب مستأجر یا مالک را از وی با امضای مدیر ساختمان مطالبه کنند، می‌افزاید: با عنایت به ماده 12 قانون تملک آپارتمان‌ها دفاتر اسناد رسمی موظفند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غیره گواهی مربوط به تسویه‌حساب هزینه‌های مشترک را که به تأیید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالک یا قائم مقام او مطالبه کنند یا با موافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقل‌علیه را به پرداخت بدهی‌های معوق مالک نسبت به هزینه‌های موضوع این قانون در سند تنظیمی قید کنند بنابراین با عنایت به صراحت ماده فوق‌الذکر بنگاه‌های املاک الزامی برای دریافت مفاصا‌حساب براین تنظیم قرارداد ندارند.

اعتراض مالکان به تصمیمات هیات مدیره

عباسی در خصوص این پرسش که در صورتی که مستاجر نسبت به تصمیمات مدیر ساختمان معترض باشد از چه طریقی باید موضوع را پیگیری کند، توضیح می‌دهد: مستنداً به ماده 24 قانون تملک آپارتمان‌ها ابتدائاً هر یک از شرکا می‌تواند به مدیر مراجعه و تقاضای رسیدگی نسبت به موضوع را کند و در صورت عدم رسیدگی یا رد اعتراض شریک می‌تواند به مراجع صلاحیتدار قضایی مراجعه کند.

بهرامیان نیز در ادامه تاکید می‌کند: در صورتی که مستاجر نسبت به تصمیمات مدیر ساختمان معترض باشد، باید اعتراض خود را با هیات مدیره ساختمان مطرح کند تا هیات مدیره پیگیر آن باشد. چنانچه درخواست یا اعتراض آن مستاجر مربوط به مسایل مالی باشد، باید به شورای حل اختلاف مراجعه کند و اگر سوءاستفاده مالی باشد، با مراجعه به دادگاه اعتراض خود را مطرح می‌کند.